الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

جهوية

المهدية : ديدان تنخر ساق إحدى المقيمات بقسم جراحة النساء

:تحديث 28 21:01 2018 سبتمبر
تقدّم أحد أقارب مريضة مقيمة بقسم الجراحة للنساء بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية

تقدّم أحد أقارب مريضة مقيمة بقسم الجراحة للنساء بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، الجمعة، بشكاية موثّقة بشريط فيديو يظهر ديدانا تنخر ساقا متورّمة للمريضة.

وأكّد المدير الجهوي للصحة بالمهدية محمد المنصف الهواني ، في تصريح إعلامي أن "فريق تفقّد تنقّل إلى المستشفى لإجراء تحقيق في الغرض وتحديد المسؤوليات"، مبديا أسفه للحادثة التي وصفها "بالبشعة" ومشددا على أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذا الإهمال.

وأشار المتحدث الى سعي جميع الطاقم الطبي إلى ضمان سلامة وراحة المرضى مقدّما اعتذاره على هذه الحادثة الأليمة.

ويشكو مستشفى الطاهر صفر من اكتظاظ في عدد المقيمين وخاصة بالقسم الاستعجالي بسبب عدم توفّر التجهيزات والموارد البشرية.

وكثيرا ما سجّلت حالات تصادم بين أقارب المرضى والأطباء بسبب ما يعتبره أهالي المرضى "تقصيرا وخدمات سيئة تقدم لفائدة المريض".

وات

كاتب المقال رمزي الرقيق

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 59

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 16

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 19

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها