الأكثر مشاهدة

09 00:09 2026 فيفري

تعرض لاعب النادي الرياضي الصفاقسي محمد الطرابلسي اليوم الأحد لخلع على مستوى منكب اليد اليسرى

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
جهوية

بنزرت: 650 مليون دينار نفقات عمومية سنوية نصفها للأجور

10 12:34 2026 فيفري
بنزرت
كشف المراقب العام للمصاريف العمومية ورئيس مكتب بنزرت، عادل الغزي، أن حجم النفقات العمومية التي يتم صرفها بالجهة يناهز 650 مليون دينار، يذهب نصفها تقريباً إلى خلاص الأجور، وذلك دون اعتبار المبالغ المالية المخصصة للمنشآت العمومية.

وجاءت هذه المعطيات الرقمية خلال يوم تكويني وتحسيسي انتظم بمقر الولاية، حول "مقتضيات النجاعة والممارسات الجيدة لتنفيذ الميزانيات والشراءات والمشاريع العمومية"، بالشراكة بين ولاية بنزرت والمكتب الجهوي لمراقبة المصاريف العمومية التابع لرئاسة الحكومة.

وأشار الغزي، في سياق تشخيص الوضع المالي والإداري، إلى أن المكتب الجهوي يسند سنوياً قرابة 40 ألف تأشيرة لفائدة 157 ممثلاً عمومياً، وهو نسق مرتفع يتطلب إحكام التنسيق والتواصل الفاعل بين مختلف الأطراف لضمان استهلاك الميزانيات بصفة ناجعة.

من جانبه، شدّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الأشغال، على ضرورة حوكمة وترشيد استثمار المال العام، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تسريع إنجاز المشاريع العمومية وضمان وظيفيتها التنموية والاجتماعية، بما يحقق خدمات أفضل وأسرع للمواطنين.

وفي هذا الإطار، استهدف اللقاء رؤساء الإدارات والمؤسسات العمومية والبلديات والمتصرفين، لتسليط الضوء على أبرز الإشكاليات والنقائص التي تعطل تنفيذ الميزانيات، وحثّهم على التسريع في الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لدفع نسق التنمية بالجهة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 8

تدور الليلة الثلاثاء جملة من المباريات ضمن الدوريات والكؤوس الأوروبية

منذ دقيقة 59

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الأربعاء 11 فيفري  بداية من الساعة العاشرة صباحا ويتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروعي قانونين يتعلّق الاول بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 فيما يتعلق المشروع الثاني بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية

منذ دقيقة 48

حذّرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة تواصل وضعية "الفراغ المؤسسي" وانفراد السلطة التنفيذية بإدارة الشأن القضائي، معتبرة أن هذا الوضع يهدد بتقويض مقومات دولة القانون ويضرب استقلالية القضاء في الصميم.