تأجيل النظر في طلب الافراج عن فيصل التبيني
وطالبت هيئة الدفاع عن عضو مجلس نواب الشعب المعلّقة أنشطته فيصل التبيني الذي أحضر اليوم الأربعاء أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة بواسطة سيارة إسعاف وبحالة إيقاف بإطلاق سراحه والحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاكتفاء بما قضاه داخل السجن الذي يقبع فيه منذ الثاني من شهر أوت الماضي أو تعويض العقوبة الممكن ان ينالها بحكم غير سالب لحريته.
واعتبر انيس بن يوسف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن التبيني ان منوّبة لم يتمتّع بمحاكمة عادلة مستندا في ذلك الى جلبه من مدينة نابل الى جندوبة واستنطاقه من قبل قاضي التحقيق وإيداعه السجن في ذات اليوم دون احترام لإجراءات الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية الرامية الى استدعائه بطريقة عادية طالما وانه بحالة سراح ولا يشكّل وفق تقديره خطرا على النظام العام فضلا على ان احالته على المجلس الجناحي وبتلك التهم لا ترتقي الى ما تستوجبه من عقوبات جزائية مطالبا المحكمة بإبطال إجراءات التتبع ومعتبرا ان نشر شريط الفيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي لم يقم به الموقوف.
وهو ما ذهب اليه بقية أعضاء هيئة الدفاع الذين تمسّكوا ببطلان الإجراءات واعتبار الشريط مفبركا سعى ناشروه الى استهداف منوّبهم والإساءة اليه لحسابات سياسية وانتفاء القصد الجنائي من تصريحاته فضلا على ان القرص الليزري الذي تضمّن ثلاثين دقيقة من كلام التبيني الذي بنى عليه قاضي التحقيق استقراءاته لاترتقي الى تهمة الإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي.
واعتبر مختار بوقرة احد أعضاء هيئة الدفاع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان التهمة طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات منتفية بموجب قرار الحفظ الصادر في شأنها من قبل قاضي التحقيق ذاته وان كل ما استتبع من تهم منطلقها تهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي تصبح هي الأخرى منتفية فضلا على ان قاضي التحقيق أهمل عنصرا مهما في ابحاثه تتعلق بعدم انتداب خبير لتفحّص حقيقة الشريط المفبرك وفق تقديره.
وخلال عملية استنطاقه نفى فيصل التبيني ان يكون قد قام بنشر شريط فيديو يتّهم فيه وكيل جمهورية أسبق بالرشوة والتحريض عليه والإساءة اليه مطالبا من هيئة المحكمة بالإفراج عنه نظرا للحالة الصحية التي يمر بها والتي وصفها بالخطيرة استوجبت ايداعه بسجن مستشفى الرابطة في انتظار اجراء عملية جراحية ناجمة عن عملية نقله من سجن السرس بالكاف الى أحد مستشفيات العاصمة.
وكان وكيل جمهورية سابق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد قدّم شكاية جزائية سنة 2019 اتّهم فيها التبّيني بالإساءة اليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي استوجبت فتح تحقيق واستدعائه في مرحلة أولى دون ان يستجيب وطلب رفع الحصانة عنه في مرحلة ثانية من قبل مجلس نواب الشعب دون تنفيذ واستصدار بطاقة جلب في حقه اثر القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد والرامي الى تعليق نشاط المجلس ورفع الحصانة عن أعضائه.
(وات)
