الأكثر مشاهدة

13 18:19 2026 جانفي

أمضى مساء اليوم الثلاثاء الجناح الهجومي اسامة بوڨرة لمدة 2 مواسم ونصف في صفقة إنتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الترجي 

على المباشر

جهوية

تطوّر الحركة الجملية للبضائع بميناء سوسة التجاري بنسبة 13 بالمائة خلال النصف الأول من 2021

18 12:44 2021 أوت
تطوّر الحركة الجملية للبضائع بميناء سوسة التجاري بنسبة 13 بالمائة خلال النصف الأول من 2021
كشف ديوان البحرية التجارية و الموانئ في بيانات نشرها اليوم الاربعاء 18 أوت 2021 أن الحركة الجملية للبضائع بميناء سوسة التجاري تطورت بنسبة 13 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من 2020

وسجلت حركة الصادرات تطورا بنسبة 21 بالمائة بفعل ارتفاع تصدير الرمل بحوالي 19 بالمائة مسجلة أكثر من 43 الف طن والملح بحوالي 173 بالمائة لتزيد عن 33 الف طن والحصى بحوالي 81 بالمائة مقابل تصدير البضائع على متن الحاويات بحوالي 44 بالمائة .
وسجلت الواردات ، في المقابل، نموا بنسبة 7 بالمائة مدفوعة بزيادة توريد مادّة الحبوب بحوالي 68 بالمائة لتصل إلى أكثر من 46 الف طن والزيت النباتي بحوالي 62 بالمائة لتتجاوز 10 آلاف طن والحاويات بحوالي 5 بالمائة لتفوق 8 الاف طن.
وتراجعت في المقابل واردات مادة الحديد، عبر ميناء سوسة التجاري، بحوالي 11 إلى أقل من 20 ألف طن، في وقت حافظت فيه بقية البضائع المورّدة على معدلاتها العاديّة.
وسجلت حركة السفن التجارية، خلال النصف الأول من سنة 2021 ، نسبة زيادة في حدود 12بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق نفس البيانات.
وتطورت حركة الحاويات بالنسبة للواردات خلال السداسي الأول من 2021 بنسبة 14 بالمائة وتراجعت بالنسبة للصادرات 9 بالمائة ، مقارنة بنفس الفترة من 2020 .
ويعود تقلص حركة الحاويات بالنسبة الصادرات الى التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2021 بسبب التوقف عن استقبال سفن الحاويات لمدة أسبوعين نظرا للاكتظاظ على مستوى المسطحات.
وات

 

آخر الأخبار

منذ ساعات 4

ترشح المنتخب المغربي لنهائي كان المغرب 2025

منذ ساعات 5

شهد المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، امس الثلاثاء 13 جانفي 2026، دخول آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي حيز الاستغلال الفعلي داخل قاعة العمليات المركزية، وذلك فور الانتهاء من تركيزها بالمؤسسة الصحية.

منذ ساعات 5

أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، التزام المجلس بمواصلة تحمل مسؤولياته الوطنية الكاملة لإنجاح مخطط التنمية 2026–2030 في صيغته الجديدة، مشدداً على اعتماد المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 25 جويلية، والتي تقطع مع منطق المركزية المفرطة وتؤسس لمسار تنموي قاعدي يكرس حق الشعب في المشاركة في صنع القرار وفرض أولوياته وفق حاجياته الحقيقية.