حادثة المزونة: الاحتفاظ بمدير المعهد

جدير بالذكر فقد أفاد جوهر القابسي ، في مداخلة سابقة اليوم الثلاثاء، في برنامج "هنا تونس"، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث حول حادثة المزونة، وذلك من أجل جريمتي القتل والجرح عن غير قصد والمتسبّب عن قصور أو عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين طبقا أحكام الفصليْن 217 و225 من المجلة الجزائية.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذه الجرائم تندرج في خانة الجنح التي تستوجب عقوبات سجنة تصل الى خمس سنوات في انتظار ما ستفرز عنه الأبحاث على حد قوله.

وأشار المتحدث، الى أن ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية تنقلوا على عين المكان وأجروا المعاينات الميدانية اللازمة، مبينا بأنه وفي إطار القضية التحقيقية، تم اسناد إنابة لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الأبحاث في القضية.

وشدد على أن الأبحاث ما تزال متواصلة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل الأطراف.