سوسة: زيارات تفقّدية لموانئ الصيد البحري استعداداً لزيارة وفد من الاتحاد الأوروبي
وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار تدقيق التجهيزات والارتقاء بالمواصفات الصحية، تمهيداً لزيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي إلى تونس والمقرر إجراؤها في 16 نوفمبر 2026.
وفي تصريح لمراسل ديوان اف ام، أكد سمير المهيري، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، أن هذه المعاينة تهدف إلى الوقوف على التجهيزات ومعالجة أي نواقص فنية لضمان الامتثال الكامل للشروط الصحية الدولية.
وأوضح المهيري أن سوق الجملة بميناء الصيد البحري بسوسة حقق نسبة تحسينات ممتازة؛ حيث أصبحت التجهيزات شبه مكتملة داخل السوق مع استيفاء كافة معايير السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وشملت أشغال التهيئة والتأهيل المنجزة بالميناء تحسين أرضية المقر، وتطوير شبكة الإضاءة، وتجديد أعمال الدهان.
كما تم تجهيز الميناء بـ غرفة لخزن المنتوجات البحرية ونقطة متخصصة للتزود بالثلج الغذائي لضمان حفظ الأسماك وتبريدها فور خروجها.
وفيما يخص ميناء الصيد البحري بهرقلة، بيّن المهيري أن الميناء يتميز بنظافته واستقراره التشغيلي، مشيراً إلى جاهزية سوق الجملة فيه لاستقبال النشاط واستيفاء متطلبات الزيارة.
وأوضح المهيري أن المصالح الفلاحية تسعى من خلال هذه الاستعدادات الشاملة إلى إظهار جاهزية الموانئ التونسية وتأكيد جودة ومطابقة المنتوجات البحرية الوطنية للمعايير الدولية خلال الزيارة المرتقبة.
من جهته أعلن والي سوسة سفيان التنفوري عن تنفيذ زيارات ميدانية وعقد جلسات عمل تنسيقية لمتابعة تقدم أشغال إعادة تأهيل مينائي الصيد البحري في سوسة وهرقلة، إلى جانب سوق الجملة للأسماك، بهدف استكمال المعايير الفنية والصحية اللازمة للحصول على المصادقة البيطرية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة.
كما شملت المتابعة معاينة مستوى تقدم الأشغال بـسوق الجملة للأسماك التابع لبلدية سوسة، حيث حُددت المدة التعاقدية مع المقاول بنحو 100 يوم، على أن يتم تسليم المشروع في أواخر شهر أكتوبر.
وتركزت عمليات التأهيل على معالجة شبكات وقنوات تصريف المياه المستعملة، وإنجاز أشغال العزل المائي والكتامة وكذلك صيانة وتأهيل مخازن التبريد ومصنع الثلج، مع تشديد المعايير المتعلقة بالنظافة في المحيطين الداخلي والخارجي للميناء والسوق.
وأوضح الوالي أن نشاط ميناء هرقلة قد تم استئنافه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يظل غير مكتمل دون نيل المصادقة البيطرية الرسمية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجهود وطني يشمل مختلف موانئ الصيد البحري وأسواق الجملة للتكيف مع المواصفات الصحية والبيطرية المعمول بها.
