الأكثر مشاهدة

14 18:53 2026 أفريل

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

جهوية

قابس: تقدم اشغال صيانة المستشفى الجامعي بنسبة 85 بالمائة

23 18:18 2025 سبتمبر
مستشفى قابس
تتقدم أشغال مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس، بنسق حثيث، حيث قاربت نسبة هذا التقدم 85 بالمائة، ومن المنتظر استكمالها مع موفى السنة الجارية مثل ما تم الاتفاق عليه مع الشركة التي تقوم بإنجاز الأشغال، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للتجهيز والإسكان.

وكانت هذه الأشغال قد استؤنفت مع بداية شهر جانفي 2025 بعد أن تعطلت منذ سنة 2019، وتشمل الأشغال التي يتم استكمالها والتي تناهز كلفتها 4.7 مليون دينار، العيادات الخارجية ونصف كل طابق من 4 طوابق موجودة بهذا المستشفى والتي تضم عددا من أقسامه الداخلية، وفق ذات المصدر.

وسيمكّن استكمال هذه الأشغال من تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بقابس، الذي يؤمن منذ سنوات عياداته الخارجية في بناية على وجه الكراء، وتعمل أقسامه الداخلية في ظروف صعبة بسبب غلق جزء هام من بنايته.

وتبقى من بين المشاغل الملحة بالمستشفى الجامعي بقابس، التى عبر عنها المواطنون، التسريع في بناء قاعات العمليات الجديدة وتوسعة قسم الاستعجالي الذي يشهد اكتظاظا كبيرا.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 27

أدت وزيرة العدل ليلى جفال الليلة 16 افريل، زيارة فجئية الى مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس أين قامت بتفقد منظومة تأمين المحكمة خارج التوقيت الاداري

منذ دقيقة 42

تُسجل حالة الطقس تحسنا تدريجيا في مختلف مناطق البلاد وذلك بداية من صباح يوم غد الجمعة ،بعد التقلبات المسجلة خلال الأيام الماضية والتي عرفت تساقط كميات هامة من الأمطار خاصة في مناطق الشمال بحسب الخريطة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي

منذ دقيقة 45

تداول مجلس العمداء السابقين الخميس 16 أفريل  بدعوة من العميد بوبكر بالثابت، في إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق شوقي الطبيب دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، حيث نددوا بما اعتبروه خرق أبسط الاجراءات القانونية المفترضة والتساهل في اصدار بطاقة إيداع التي قالوا انه لا مبرر لها