قفصة: منظمات نقابية وحقوقية تعلن تشكيل الإطار التنسيقي الجهوي
وأفادت الأطراف الممضية، في بلاغ تأسيسي اليوم الجمعة، أن الإطار يضم الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، والفرع الجهوي للمحامين بقفصة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن تبقى المبادرة منفتحة على سائر المنظمات ومكونات المجتمع المدني بالجهة.
وحمّل البلاغ السلطة القائمة كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية عن تعميق الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، منتقداً ما اعتبره تفرّداً بالقرار واعتماداً لسياسة الإقصاء والتسويف والتخوين، وارتفاع نسب المديونية والفقر والبطالة والتضخم وغلاء الأسعار.
كما أشار إلى انهيار المقدرة الشرائية وتردي المرافق العامة والخاصة، وإفلاس الصناديق الاجتماعية، واعتماد سياسة جبائية وصفها بالمجحفة، وضرب استقلالية القضاء، وما رافق ذلك من قمع للحريات وإيقافات طالت كل صوت معارض.
وبيّنت المنظمات الموقّعة أن التحركات المرتقبة تأتي دفاعاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الشغل والصحة والتعليم، وعن المرفق العمومي وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والنقل بوصفها حقوقاً أساسية غير قابلة للتراجع أو التفويت. كما تدافع المبادرة عن استقلالية القضاء ضماناً لمقومات المحاكمة العادلة، وعن الحريات العامة والفردية ومناهضة كل أشكال التضييق عليها.
وتطالب الأطراف الممضية بحق جهة قفصة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، عبر تنفيذ الالتزامات والتعهدات المتعلقة بالجهة وتقييم السياسات والقرارات ذات الانعكاس المباشر على أوضاعها. وأوضحت أن تشكيل الإطار يستجيب لدعوة الإطار التنسيقي الوطني لتوحيد الجهود، معتبرة أن الجهة لا يمكن أن تظل رهينة التعطيل والتهميش أو أن تتحمل وحدها كلفة خيارات اقتصادية واجتماعية لم تشارك في صياغتها.
كاتب المقال La rédaction
