محامو القيروان يحتجّون أمام المحكمة الابتدائية
وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان رياض البراق، في النقص المسجل في عدد القضاة والإطار الإداري وكتبة المحاكم، وهو ما ساهم في تزايد الضغط على الجلسات وتعطّل نسق النظر في القضايا، الأمر الذي ينعكس سلبا على حقوق المتقاضين ومبدأ المحاكمة العادلة.
وأضاف البراق، أن الوضعية الحالية أفرزت صعوبات على مستوى سير العمل القضائي، من بينها إحالة بعض القضايا من محكمة الاستئناف بالقيروان إلى دوائر قضائية أخرى، في ظل الصعوبات التي يشهدها المرفق، وهو ما يطرح، وفق تعبيره، تساؤلات بشأن ظروف التقاضي وانعكاساتها على المحامين والمتقاضين.
ويطالب المحامون بضرورة التدخل العاجل لتجاوز هذه النقائص، من خلال تدعيم المحاكم بالعدد الكافي من القضاة والإداريين وكتبة المحاكم، إلى جانب توفير الظروف الملائمة لضمان السير الطبيعي للجلسات وتحقيق النجاعة المطلوبة في الفصل في القضايا

