فرع القيروان للمحامين يطالب وزارة العدل بحل أزمة النقص الإداري والقضائي بالمحاكم

وبيّن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، رياض البراق، في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة، أن هذا التحرك يأتي إثر سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي انطلقت بحمل الشارة الحمراء أيام 20 و21 و22 أفريل الجاري. وأضاف أن النقص المسجل تسبب في تعطيل حقوق المتقاضين، وطول آجال النشر والفصل في القضايا، وتأخير إجراءات تلخيص الأحكام وتنفيذها.

وأوضح البراق أن الفرع الجهوي وجه مراسلات لوزارة العدل لطلب عقد لقاءات مباشرة وتقديم مقترحات لتجاوز الوضعية الحالية دون تسجيل أي تجاوب. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين تدخلت بدورها وراسلت سلطة الإشراف، بعد التأكد من أن نقص الإطارات ينسحب على كافة المحاكم التونسية، غير أنها لم تتلق أي رد.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن المحامين سيقومون بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية في صورة تواصل عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم. وشدد على ضرورة تدخل الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الوضع الميداني بالمحاكم، وضمان حق المواطنين في التقاضي ضمن آجال زمنية معقولة.