مدير عام سابق بالأمن الرئاسي يواجه تهما تصل الى 26 سنة سجنا
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر غنيمي للديوان أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التهم التي سبق ذكرها.
وقرر قاضي التحقيق مواصلة الاحتفاظ بالإطار الأمني السابق والإبقاء على الشاب بحالة سراح اضافة الى إسناد نيابة لفرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة لمواصلة البحث
وأكد الغنيمي أن الإطار الأمني قد يواجه عقوبة تصل الى 26 سنة سجنا.