الأكثر مشاهدة

04 10:11 2026 أوت

أعلن نادي إتحاد تطاوين عبر صفحته الرسمية اليوم الإثنين انه توجه منذ سنة 2024 إلى الفيفا بقضية ضد نادي أضنة ديمر سبور التركي لعدم تحصله على اموال صفقة إنتقال معتز النوراني 

على المباشر

جهوية

نابل: إيداع 4 فلاحين السجن بتهمة استغلال آبار عميقة دون ترخيص

:تحديث 16 17:17 2026 جانفي
نابل: إيداع 4 فلاحين السجن بتهمة استغلال آبار عميقة دون ترخيص
تم إيداع أربعة فلاحين من منطقتي آبان وسيدي مذكور بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل بسجن بلي، على خلفية تهم تتعلق بالاستغلال غير المرخص فيه لآبار عميقة، وهي آبار حُفرت واستُغلت منذ أكثر من 40 سنة من قبل الدولة التونسية في إطار التنقيب عن الغاز

وأفادت لطيفة بن عمار، ابنة أحد الفلاحين الموقوفين في تصريح لمراسلة ديوان اف ام، أن الفلاحين تحصلوا سابقًا على إذن بالاستغلال من وزير فلاحة أسبق، باعتبار أن الآبار تقع داخل أراضٍ خاصة على ملكهم، مؤكدة أنهم قاموا بخلاص كافة المعاليم المستوجبة لفائدة المجمع المائي منذ سنة 2006، واستغلوا الآبار بصفة عادية في انتظار ما وصفته بـ«وعد التسوية».

وناشدت عائلات الفلاحين الموقوفين السلطات التدخل العاجل لرفع ما اعتبروه مظلمة، مؤكدة أن الموقوفين لم يرتكبوا جرمًا سوى سقي أراضيهم اعتمادًا على وثائق رسمية.

من جهته، استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان مساندة، قرار إيداع الفلاحين السجن، معتبراً أن صغار الفلاحين لا يمثلون خطرًا على الأمن العام، وأن استغلال الآبار تم بموجب تراخيص مسلمة من وزارة الفلاحة وتحت إشراف مصالحها الجهوية.

وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عن الفلاحين وتعويضهم عن المعدات التي تم حجزها.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 42

تم في إطار تجسيم البرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير البنية الأساسية لقطاع الماء الصالح للشرب وتعزيز استدامة التزويد بمختلف مناطق ولاية قفصة، إسناد صفقة مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية أم العرائس ، بكلفة جملية قدرها 4.708.293,050 دينار، إلى جانب القنوات التي تم اقتناؤها للغرض

منذ دقيقة 51

أعلن المدافع محمد عزيز الغربي رسمياً عن فسخ عقده مع ناديه الأم الأولمبي الباجي، وذلك لأسباب تحفظ اللاعب عن ذكرها لمراسل ديوان أف آم

منذ ساعة

حذّر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري من تفاقم أزمة القطاع الصحي في تونس، معتبراً أن التدهور المتواصل بات يمسّ الحق الدستوري للمواطنين في الصحة والعلاج