نابل: تضرّر مساحات شاسعة من زراعات الطماطم جراء التقلّبات المناخية
وقال بن حسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الأضرار الفادحة التي لحقت بفلاحي الجهة تستوجب تدخل الدولة، لاسيما وأنهم يعيشون أزمة مادية نتيجة ارتفاع كلفة الانتاج وتراكم الديون، داعيا إلى تكليف لجنة وطنية للقيام بمعاينات ميدانية وتقييم الأضرار، والتدخل العاجل لإيجاد حلول الكفيلة بإنقاذ الفلاحين وجبر الضرر لتجاوز هذه الأزمة.
واقترح إمكانية استغلال المبالغ المتأتية من الأداءات المفروضة على الفلاحين المنتجين للطماطم والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم حسب القانون عدد 57 المؤرخ في 22 ماي 2001 وذلك لتعويض خسائر الفلاحين، مطالبا السلط الجهوية والمركزية بتعزيز مصالح الارشاد الفلاحي التي تشهد نقصا على مستوى وسائل النقل والموارد البشرية لمزيد تكثيف الدوريات الميدانية، مشددا على أهمية منظومة الارشاد الفلاحي في توجيه الفلاحين وتحسين الإنتاج وضمان الجودة.
وتحدّث بن حسن عن معاناة الفلاح الذي يعيش صعوبات عديدة نتيجة شح الموارد المائية ونقص اليد العاملة، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي لاسيما وأن تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 7 آلاف دينار، داعيا الفلاحين الى أن لا يقل ثمن الكغ من الطماطم عند البيع عن 350 مليم لتغطية تكلفة الإنتاج.
وشدّد على ضرورة وضع خطة وطنية لاعتماد البذور المحلية الممتازة على مستوى وطني، وتوظيف الكفاءات الوطنية في البحث العلمي بهدف التخلّي عن التوريد لضمان الجودة والضغط على التكلفة، داعيا إلى القيام بدراسة لحماية منظومة الطماطم من الاندثار والحفاظ على الامن الغذائي في ظلّ سياسة غذائية مهمّشة وغياب قرارات ثورية للنهوض بالقطاع الفلاحي، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المزروعة من الطماطم، التي من المنتظر أن تنطلق عملية جنيها وتحويلها في غضون أسبوعين، شهدت تقلصا بحوالي 1000 هكتار بولاية نابل، حيث قدرت بـ3500 هكتارا مقابل 4500 هكتارا خلال الموسم الفارط، وذلك بسبب عزوف الفلاحين والتوجه نحو زراعات بديلة كالحبوب والأشجار المثمرة.
