نابل: توزيع البطاقات المهنية على الفلاحين ومقتني الانتاج
وأوضح الباي أن توزيع البطاقات المهنية يأتي استجابة للطلبات الملحة للفلاحين في مدهم ببطاقات مهنية تخول لهم نقل منتجاتهم بصفة قانونية مع الالتزام ببيعها في المسالك القانونية وبهدف تفادي الخلط بين الفلاح المنتج والمضاربين والمحتكرين، الذين لا يحملون صفة قانونية مبرزا أن هذه العملية « ستساهم في مزيد تنظيم مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والحد من الدخلاء والمضاربين وفي توفير عديد المنتجات الفلاحية بالأسواق » وفق تقديره.
وأشار المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي من جهته، إلى أنه عملا على ضمان إنسيابية أكبر على مستوى توزيع المنتجات الفلاحية خاصة بالأسواق، فقد دخل القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل عمليات نقل المنتوجات الفلاحية من منطقة الانتاج الى منطقة الترويج، حيز التطبيق، والذي يقوم على التثبت في صفة الناقلين مع مواصلة مراقبة مسالك النقل والترويج لتفادي تسلسل المضاربين والمحتكرين مبرزا أن الذين لا يقدمون ما يفيد صفتهم القانونية ستتخذ ضدهم الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أهمية مد الفلاحين بالبطاقات المهنية، خاصة وانها تتناغم مع الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، خاصة وأنه سيسهل عمل الفلاحين وسيساهم في ضمان انسيابية اكبر لترويج منتجاتهم في المسالك المنظمة وتزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية بصفة منتظمة.
ولاحظ أن هذا الإجراء، جاء كحل لمجابهة الفجوة الهيكلية لبعض مواسم الانتاج وما سجل من ارتفاع للأسعار ومن ضغوطات على مستوى توزيع بعض المنتوجات الفلاحية خاصة البطاطا والفلفل والطماطم.
وأوضح أن هذا الإجراء سيساهم في مزيد تحسين تزويد المسالك المنظمة وتوفير المنتوجات الفلاحية بالأسواق والتي سينعكس توفرها على تعديل الأسعار مع تواصل تنفيذ العمل الرقابي المشترك مع المصالح الامنية على مستوى جهوي وبإشراف والية الجهة وخاصة بالأسواق الأسبوعية والأسواق البلدية، مبرزا أن ولاية نابل، تبقى من أبرز الولايات المزودة لسوق الجملة ببئر القصعة ولعديد الاسواق في الجمهورية بعديد المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال.
