"تحيا تونس" تقدّم توصيات للحكومة المقبلة تخصّ المرأة التونسية

كما دعت إلى تعميم فرق مناهضة العنف ضد المرأة في كل مراكز الشرطة والحرس كما يضبطه الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فضلا عن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في فصله 39 بالتنصيص على ما يكفل سرية هوية المبلغين عن العنف ضد المرأة، و تخصيص الاعتمادات اللازمة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

وشددت الحركة على ضرورة رصد الاعتمادات اللازمة لتوفير المرافق الأساسية للمرأة في الوسط الريفي من مراكز صحية ومحاضن ورياض أطفال، وتفعيل المنشور عدد 29 لسنة 2018 القاضي بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي (الجندرة) في الترشيحات للمناصب العليا الشاغرة في الدولة، إلى جانب  الإسراع بالانضمام الى الاتفاقية الأممية عدد 183 المتعلقة بعطلة الامومة والابوة.

واكّدت على سن قانون يضمن التناصف في الأجور، واعتماد مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص في مختلف تسميات الوظائف العليا، وتعزيز حضور المرأة في مجالس إدارة المؤسسات العمومية، هذا بالاضافة إلى إدراج مواد تربوية جديدة تقطع مع الصورة النمطية للمرأة وترسخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين لدى الناشئة، وأيضا تكريس مبدأ التناصف بالحكومة وفي المؤسسات الدستورية، واحداث لجنة على مستوى وزارتي العدل والمرأة للقيام بجرد لكل القوانين والتراتيب لتحيينها وجعلها تتلاءم مع مبادئ المساواة المضمنة في الدستور وفق البيان.

ودعت حركة تحيا تونس إلى حوار وطني شامل حول المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في جميع المجالات والقطع الفوري مع التطبيع مع العنف ضد المرأة والتساهل معه، مجتمعيا كان أو مؤسساتيا، طبقا لمبادئ وروح الدستور، داعية كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني للمساهمة في هذا الحوار الضروري لاستكمال مسيرة التحرر الوطني وارساء دولة الحقوق والحريات.