"لا خوف من القضاء ودولة القانون".. المسدّي تعلق على رفع الحصانة عن نواب

وأضافت المسدّي، أن الملف المثار ضدها يعود إلى سنة 2019، حيث رفع ضدها كاتب الدولة السابق عادل الجربوعي، قضية بتهمة الادّعاء بالباطل بعد أن عقدت ندوة صحفية تحدثت فيها عن شبهات فساد تحوم حوله وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن القضية مازالت متواصلة منذ 2019 وإلى اليوم، وبالتالي تمسكت برفع الحصانة عنها من أجل استكمال الإجراءات القضائية، وعدم تعطيل مسار القضية قائلة "وانا كلّي ثقة في القضاء".

وتابعت في سياق متصل، أن النواب الذين تم النظر في ملفاتهم خلال الجلسة العامة اليوم، أغلبهم  تقدمت ضدهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقضايا من أجل مخالفات انتخابية، وصفتها بـ"الفارغة والتافهة".

وأكدت أن جلسة اليوم عبّرت عن تمسك النواب بمبدأ أن كل السلط يجب أن تمتثل للقانون، وأنه لا خوف من القضاء ودولة القانون.

 يشار إلى أن الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، صادقت على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية، وفق ما أكّده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البوّاب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفاد البوّاب بأنّ الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلّقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبيّنا أنّ النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقّهم الدستوري في التمسّك بالحصانة وتشبّثوا بالمثول أمام القضاء للبتّ في ملفاتهم.