''الوطد " يعرب عن استغرابه "لتعاطي النيابة العمومية بمكيالين" تجاه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي
وذلك على اثر اتخاذ النيابة العمومية لقرار بإحالة 6 محامين من أعضاء هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقضية الجهاز السري لحركة النهضة، على قاضي التحقيق.
كما عبر حزب الوطد في بيان له الخميس عن "استغرابه لتعاطي النيابة العمومية بمكيالين تجاه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ذلك أنّها سارعت بإحالة محاميين اضطروا للاحتجاج على التعاطي السلبي لوكيل الجمهورية مع شكواهم" مبينا انّ النيابة العموميّة "لم تحرك ساكنا أمام تعمد وكيل الجمهورية التستر على المجرمين وطمس الحقيقة وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب".
وشدد الوطد على وقوفه إلى جانب هيئة الدفاع عن الشهيدين في هذه المحنة ومساندته لمجهوداتها ومثابرتها لكشف الحقيقة في الملفات المذكورة داعيا كل القوى الوطنية لتحمل مسؤولياتها ومعاضدة هيئة الدفاع والمحامين في معركتها من أجل كشف الحقيقة واستقلال القضاء.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار "أحفظ والا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، مطالبة النيابة العمومية إما بإحالة ملف ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة أو حفظه، ومتهمة إياها بخرق واجب الحياد في هذا الملف.
كما أعلنت عن شروعها في فتح "تحقيق شعبيّ"، بعد رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري.
وكانت وزارة الداخلية أوضحت، في بلاغ لها الخميس الفارط، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1، طلب تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من قبل السلطة القضائية.
وقد قرّر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، امس الاربعاء، تنفيذ "يوم غضب" وطني غدا الجمعة ، يتضمّن وقفات إحتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم التونسية، تحت شعار "لا للإعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسيّة لاستقلال القضاء".
كما أعلن المجلس، في بيان له صدر إثر انعقاده بصفة طارئة على خلفيّة قرار إحالة 6 محامين (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي) على التحقيق، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وتقديم شكايات ضدّه لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
