إثر صدور حكم يقضي بسجنه 6 سنوات.. الإتحاد الشعبي الجمهوري يعبرعن تضامنه مع أمينه العام
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد أصدر يوم 5 جويلية 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق المرايحي والمديرة التنفيذية للحزب، من أجل جريمة "تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج، والتعامل بين مقيم وغير مقيم"، وذلك على خلفية ثبوت تعمد المرايحي فتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، وتهريب بعض من أمواله عبر تحويلها لعملة أجنبية، وإيداعها بحسابات بنكية بالخارج بعد توسط المديرة التنفيذية للحزب عن طريق أحد معارفها.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت كذلك بطاقة إيداع بالسجن ضد المرايحي وقلال، الى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم على المجلس الجناحي بذات المحكمة، من أجل جريمة "تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخب". يذكر أن المرايحي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 ، ولم يتمكن من الوصول الى الدور الثاني منها.
