سياسية
الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو لإطلاق إصلاح وطني شامل وعاجل للقطاع الصحي
حذّر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري من تفاقم أزمة القطاع الصحي في تونس، معتبراً أن التدهور المتواصل بات يمسّ الحق الدستوري للمواطنين في الصحة والعلاج
وأشار الحزب، في بيان الثلاثاء 11 أوت، إلى ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها، وتراجع مستوى الخدمات الصحية، فضلاً عن تهالك البنية التحتية وتعطل المعدات الطبية وطول آجال المواعيد والانتظار، ما يدفع أعدادا متزايدة من المواطنين إلى القطاع الخاص أو إلى التخلي عن العلاج بسبب ارتفاع كلفته.
كما نبّه إلى تزايد هجرة الكفاءات الطبية، مشيراً إلى مغادرة نحو 1600 طبيب تونس خلال السنة الفارطة، مقابل نحو 1900 طبيب متخرج، معتبراً أن استمرار هذا النزيف يهدد مستقبل المنظومة الصحية.
ودعا الاتحاد إلى إطلاق إصلاح وطني شامل وعاجل للقطاع الصحي، يقوم على الحد من هجرة الكفاءات، وتعزيز الاستثمار العمومي في المستشفيات وتجهيزها، وإصلاح الصناديق الاجتماعية، ومراجعة السياسات الدوائية بما يضمن حق المواطن في العلاج بأسعار معقولة، مؤكداً أن إصلاح الصحة أصبح ضرورة وطنية واجتماعية.
