الافراج عن سهام بن سدرين: المسدّي تدعو وزارة العدل لفتح تحقيق مستقل
ودعت المسدّي، وزارة العدل لفتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخل خارجي في هذا الملف أو ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام، وذلك حمايةً لثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفق تعبيرها.
وشددت على أن "تونس دولة ذات سيادة، ولن نقبل أن تتحول قراراتنا إلى رهينة لأي تأثيرات أجنبية مهما كانت مبرراتها". كما أكدت أن "الحفاظ على استقلالية مؤسساتنا خط أحمر".
وجددت المطالبة بضرورة حماية القضاء من أي تأثير سياسي أو خارجي وضمان أن تبقى أحكامه نابعة فقط من نصوص القانون وروح العدالة.
إنّ الهدف من هذا البيان ليس توجيه اتهامات مباشرة، بل إثارة النقاش حول شبهة التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، وهي مسألة بالغة الخطورة تستدعي الوقوف عندها بكل جدية. السيادة الوطنية ليست مجالاً للمساومة، وأي تأثير خارجي، مهما كان حجمه أو مصدره، يُعدّ انتهاكاً لحق التونسيين في تقرير مصيرهم بعيداً عن أي وصاية أو ضغط.
وتابعت في السياق ذاته، أن إثارة هذه التساؤلات ليست استهدافاً لأشخاص أو جهات بعينها، بل هي دعوة للحفاظ على استقلالية قرارنا الوطني وضمان عدم خضوع مؤسساتنا لأي تأثير خارجي قد يهدد سيادة تونس وفق تأكيدها.
يشار إلى أن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين غادرت مساء امس الأربعاء السجن وذلك بمقتضى قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بالإفراج عنها مع تحجير السفر عنها.
وكانت بن سدرين تولت استئناف قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي القاضي برفض الافراج عنها بخصوص القضية المتعلقة بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
