البحيري : مضطرون للرجوع إلى مؤسسات النهضة بخصوص خيار المشيشي تكوين حكومة كفاءات مستقلة
''نحن مضطرون إلى الرجوع إلى مؤسسات الحركة بخصوص إعلان المشيشي خياره المتعلق بتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، مضيفا قوله "الحوار مازال متواصلا بشأن تكوين الحكومة ونأمل أن تتكون بالتوافق بين كل الأطراف".
وأضاف البحيري، في تصريح عقب اللقاء الذي انتظم بدار الضيافة بقرطاج وحضره القياديان بالحركة نور الدين العرباوي وعماد الخميري، أن إعلان المكلف بتكوين الحكومة عن خياره بتكوين حكومة كفاءات مستقلة سبقه إعلان مجلس شورى النهضة عن دعمه لخيار تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي واسع تراعي التوازنات البرلمانية ونتائج الانتخابات التشريعية، وقال في هذا الخصوص "نحن مضطرون إلى الرجوع الى مؤسسات الحركة التي لها سلطة اتخاذ القرار في أي اتجاه كان".
وأوضح البحيري أن الحوار مع المشيشي، الذي وصفه بـ"المهم"، مثل فرصة لتوضيح أسس قرار مجلس شورى الحركة، وأكد أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها، معبرا في هذا الشأن عن التفاؤل بمصير المشاورات.
وكان المكلّف بتكوين الحكومة، هشام المشّيشي، أعلن أمس الإثنين في نقطة إعلامية، عن اعتزامه تكوين "حكومة كفاءات مستقلّة تماما"، وقال إن "ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد".
وذكر في هذا الخصوص أنّ "اللقاءات والمشاورات ستتواصل حول المقاربة والأولويات الاقتصادية للحكومة، بالنظر إلى أنّ تحقيقها لا يكون إلا بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان الذي ستكون الحكومة على ذمته لممارسة دوره الرقابي".
وقبل إعلان المشيشي عن خياره بتكوين حكومة كفاءات مستقلة، كان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أكد أمس الإثنين في ندوة صحفية، أن الحركة تدعو المكلف بتشكيل الحكومة إلى "تكوين حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي تستجيب للموازين صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية".
