الأكثر مشاهدة

02 23:08 2026 نوفمبر

تقدمت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي بتظلم رسمي لدى الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، احتجاجًا على عدد من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الملعب التونسي

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
سياسية

التكتل الديمقراطي يطالب باستقالة هشام المشيشي والانطلاق في حوار وطني بقيادة رئيس الجمهورية

:تحديث 10 20:50 2021 ماي
.
طالب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان أصدره اليوم الاثنين 10 ماي، باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، والانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الاطياف السياسية والاجتماعية ولا يقصي أحدا بقيادة رئيس الجمهورية ومساندة الرباعي الراعي للحوار، معتبرا أن كلفة تغيير الحكومة أقل بكثير من كلفة بقائها في ظل هذا العجز اللّامسبوق.

وأرجع التكتل طلب رحيل المشيشي، إلى فشل الحكومة في اقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والامنية والاقتصادية في مواجهة الجائحة والتأخير والتخبط والتراجع عنها مرارا، فضلا عن عجزها عن تطبيق الإجراءات التي قررتها، والفشل الذريع في توفير التلقيح في اجال معقولة.

وأشار الحزب في سياق متصل، إلى الضعف الفادح في التعاطي الإعلامي مع المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى التستر وانعدام الشفافية والتشاور فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، التي أدت إلى فقدان ثقة الشعب التونسي بطريقة غير مسبوقة منذ الثورة، وإلى عجز الحكومة عن طمأنة المواطنين على مستقبل تونس، وصارت تهدد حتى مقومات الدولة وجعلتها عاجزة عن القيام بدورها حسب البيان.

 

آخر الأخبار

منذ دقيقة 12

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أكتوبر 2026 نسبة 5,6% وهي نفس النسبة المسجلة خلال شهر سبتمبر الفارط

منذ دقيقة 17

أفاد عضو لجنة المالية بالبرلمان، محمد أمين الورغي، بأن التوجه الاجتماعي للدولة ما يزال قائما، مشيرا إلى أن برمجة 32 ألف انتداب خلال السنة الحالية، بما في ذلك تسوية وضعيات مهنية قديمة وعالقة، تعكس تواصل هذه السياسة الاجتماعية

منذ دقيقة 28

أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال عرض قدمه الخميس أمام لجنتي الصناعة والتجارة والقطاعات الإنتاجية بالبرلمان، أن مراجعة الأمر 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطير من بين المشاريع التي بصدد الدرس