التيار الديمقراطي ''يدين بشدة تمرّد هيئة الانتخابات على قرارات المحكمة الإدارية''
و أدان التيار الديمقراطي في بيان ''بشدّة تمرّد هيئة الانتخابات المعينة على قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية في مخالفة فجة للقانون الانتخابي و للقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها و بإجماع كل المختصين في القانون، كما أدان رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات و المنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار "أنا يقظ" و "شبكة مراقبون" ممّا سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها''.
ودعا جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب و منظمات و جمعيات للتحرك و الضغط المشترك لوقف الانحراف الخطير لهذا المسار الانتخابي و الدفع بقوة من اجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة و تساوي الفرص والحظوظ.
وعبر عن ''تضامنه مع جميع المترشحين الذين حُرم بعضهم من حق الترشح ويتعرض بعضهم للتضييقات القضائية والاعتقالات''.
وحيا ''شجاعة القضاة الإداريين في تحملهم لمسؤوليتهم القانونية داعيا رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته و الإسراع في البتّ في الطعون و طلبات ايقاف و تأجيل التنفيذ التي توصلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات''.
كما أدان ''استمرار قيس سعيد في نهجه الشعبوي و التعسفي، و توظيف مؤسسات الدولة لقمع الحق في المعارضة و في حرية التعبير و التضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين و النقابيين و المدونين و سائر المواطنات و المواطنين، مجددا دعوته لإطلاق كل السجناء السياسيين و سجناء الرأي''.
وحذر 'المجلس الوطني السلطة الحالية من تدهور المؤشرات الاقتصادية واستفرادها بتوقيع اتفاقيات مشبوهة تهدد سيادة البلاد واستقرارها، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي قد تترتب عن ذلك''.
وثمن المجلس الوطني ''تأسيس الشبكة التونسية للحقوق و الحريات و يدعو مناضلاته و مناضليه و سائر التونسيات والتونسيين و جميع القوى الحية للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها الشبكة يوم 13 سبتمبر 2024''.
