التيار الشعبي: مشروع قانون المالية 2026 يحمل شعار “الدولة الاجتماعية” دون إجراءات
وأوضح أن جملة الإجراءات وردت متشابهة تماما مع ما سبقها مما دأبت عليها الحكومات المتعاقبة لعقود طويلة في محاولة لشراء السلم الأهلي من خلال "تحسين شروط الفقر " بالمساعدات المالية والعينية وتأمين لبعض الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
ولفت إلى أن استمرار الاعتماد على التداين المفرط داخليا وخارجيا مع عودة النسق التصاعدي للتداين الخارجي بنسبة 11 بالمائة من أجل خلاص أقساط الديون السابقة والاستهلاك دون أدنى تغيير في منوال التنمية، فضلا عن استمرار نهج الاعتماد على الأداءات المباشرة التي تؤثر سلبيا أكثر على الفئات الفقيرة والأقل فقرا دون إصلاح جبائي حقيقي.
وأضاف الحزب، أن هناك غياب للرؤية الاقتصادية لإنتاج الثروة ورفع نسق النمو، فرغم تعدد خطوط التمويل المقترحة في هذا المجال فإنها تبقى ضعيفة مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لن ينجح بصيغته الحالية في توجيه التوازنات المالية نحو خلق الثروة وفرص العمل وتطوير الخدمات، وفق نص البيان.
ودعا إلى النهوض بالتصدير وحماية الصناعة المحلية واتخاذ إجراءات تحفيزية لتحويل تونس لقطب للصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة مع إصلاح القطاع المالي والبنكي داعيا إلى إصلاح جبائي عميق يكرّس العدالة الجبائية ويمنع التهرب والغش الضريبي.
