التيار الشعبي: مشروع قانون المالية 2026 يحمل شعار “الدولة الاجتماعية” دون إجراءات
وأوضح أن جملة الإجراءات وردت متشابهة تماما مع ما سبقها مما دأبت عليها الحكومات المتعاقبة لعقود طويلة في محاولة لشراء السلم الأهلي من خلال " تحسين شروط الفقر " بالمساعدات المالية والعينية وتأمين لبعض الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
ولفت إلى أن استمرار الاعتماد على التداين المفرط داخليا وخارجيا مع عودة النسق التصاعدي للتداين الخارجي بنسبة 11 بالمائة، سيما استمرار دوّامة التداين من اجل خلاص أقساط الديون السابقة ومن اجل الاستهلاك دون أدنى تغيير في منوال التنمية، فضلا عن استمرار نهج الاعتماد على الأداءات المباشرة التي تؤثر سلبيا أكثر على الفئات الفقيرة والأقل فقرا دون إصلاح جبائي حقيقي.
وأضاف الحزب، أن هناك غياب للرؤية الاقتصادية لإنتاج الثروة ورفع نسق النمو، فرغم تعدد خطوط التمويل المقترحة في هذا المجال فإنها تبقى ضعيفة.
ورأى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لن ينجح بصيغته الحالية في توجيه التوازنات المالية نحو خلق الثروة وفرص العمل وتطوير الخدمات، وما يدعو نواب الغرفتين إلى العمل على سد أكبر قدر ممكن من هذه الثغرات وخاصة تحسين مناخ الاستثمار عبر إلغاء التراخيص أو تقليصها وتقصير آجالها خاصة في المجالات الجبائية والديوانية والسجل التجاري ورفع العراقيل أمام المستثمرين وتقليص الآجال وتبسيط الإجراءات خاصة في القطاعات عالية القيمة مع إقرار حوافز مالية وجبائية مرتبطة بمؤشرات التشغيل والتصدير.
وأكد على أهمية الإعلان عن إجراءات لحماية القطاع الفلاحي أمام المنافسة الأجنبية وهو ما يتطلب دعم الصناعات الغذائية وحمايتها وإعادة العمل بالمعاليم الديوانية المرتفعة على جميع المواد الفلاحية الموردة مع ضبط قائمة المواد المستثناة لضرورات وطنية وتحديد الكميات والآجال،وكذلك إجراءات لدعم قطاع زيت الزيتون من قبيل إعفاء تركيز منشآت التخزين والتعليب من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند التوريد أو الاقتناء من السوق الداخلية وإقرار منحة استثمار لا تقل عن 25 بالمائة من إجمالي الكلفة.
ودعا إلى النهوض بالتصدير وحماية الصناعة المحلية التي تواجه منافسة شرسة سواء في مجال التصدير أو من خلال الانتصاب المتزايد للعلامات التجارية الأجنبية ،واتخاذ إجراءات تحفيزية لتحويل تونس لقطب للصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة وتعزيز السيادة على الثروات الوطنية مع إصلاح القطاع المالي والبنكي بما يمكن من إلزام البنوك على تخصيص نسبة مرتفعة من القروض المسندة لإقراض وتمويل الاستثمار وخاصة الوحدات الصغيرة والقطاعات ذات الأولوية يأتي على رأسها القطاع الفلاحي والصناعي والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة.
كما حث على إصلاح جبائي عميق يكرّس العدالة الجبائية ويمنع التهرب والغش الضريبي والإسراع في تنظيم النظام الجبائي للمهن الحرة والأنشطة الخدمية وكذلك اتخاذ إجراءات تحفيزية لإدماج القطاع الموازي وتوجيه جزء من الاقتراض من البنك المركزي إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتشجيع على شراء اللوحات الفلطوضوئية بما يسهّل على الأسر والمصانع اقتنائها بأقل كلفة.
وشدد على ضرورة تخصيص الاعتمادات اللاّزمة لتشغيل أصحاب الشهائد ممّن طالت بطالتهم خلال الثلاث سنوات القادمة لوضع حد لمأساة وطنية طالت أكثر من اللازم، مع الإعفاء الجزئي لجرايات المتقاعدين من الأداء على الدخل وتوجيه الجزء المتبقي لتمويل الصناديق الاجتماعية.
