الجورشي : جمع الوزرات بالنيابة سيضعف الاداء الوزاري

9 وزراء بالنيابة سيكون له دون أدنى شكّ، تأثير على العمل الحكومي سيما أن البلاد تعيش حربا ضدّ الكورونا، هذا وقد اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح للديوان اف ام الأربعاء 21 جويلية، أن اقالة وزير الصحة فوزي مهدي وضعت البلاد امام تحدّ أكثر خطورة مما كان عليه الامر من قبل.

وقال الجورشي، إن الإقالة الأخيرة كانت منتظرة، خاصة على اثر الازدحام الذي حصل في بعض مراكز التلقيح يوم امس، معتبرا ان قرار اليوم المفتوح للتلقيح رغم أنه كان يهدف إلى خدمة الشباب والتونسيين فإنه لم يكن مدروسا ولم تُعد له الشروط الضرورية لتنفيذه على ارض الواقع" وفق تعبيره، قائلا في هذا الاطار "كنت أتوقع إما اقالة وزير الصحة او سقوط الحكومة لان ما حصل يمس مباشرة من مصداقية الحكومة".

وأكّد محدّثنا، أن اقالة فوزي مهدي، ستزيد من تعقيد الوضع لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لوزير الشؤون الاجتماعية تسيير وزارة الصحة، مؤكّدا أن جمع الوزارات يضعف الأداء مهما كانت عبقرية الوزير.

وأردف قائلا "إما اننا سنضحي بجزء هام من أداء وزارة الشؤون الاجتماعية، او سيكون الامر على حساب وزارة الصحة في هذه المرحلة الدقيقة"، مشدّدا على ضرورة انتهاء الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية لأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمن هذا الخلاف، وأي محاولة لمزيد تعقيد الوضع هو ارتكاب جرائم في حق التونسيين وفق تعبيره.

ودعا إلى مصالحة حتى ولو "شكلية" و"مؤقتة" وتأجيل الخلافات، وأن يجلسا رأسا السلطة التنفيذية لتسوية الوضعية، مشيرا إلى انه "في حال لم يحصل ذلك فإننا ندفع بتونس نحو المجهول".

وحسب الجورشي، فإن جزء كبير من المسؤولية يتحملها رئيس الدولة قيس سعيد، مبينا انه "كان بإمكانه دعوة رئيس الحكومة لحلّ ولو جزء من المشاكل التي من شأنها عرقلة الوضع"، مردفا بالقول، كما ان المشيشي يتحمل أيضا جزء من المسؤولية.

وتابع في السياق ذاته، إلى أن "من يدعون للإطاحة بحكومة المشيشي فهم متسرّعون والمنطق يقتضي ان يتحمل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة قليلا لأنه هو من اختاره، مع ترك الحكومة تشتغل قليلا لأن هناك أولويات واضحة وفي مقدمتها محاربة الكورونا" مردفا بالقول، "وعندما نخرج من هذه الازمة للجميع حسابات متعدّدة".