الحزب الجمهوري: "السلطة التنفيذية تتحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والسياسية في تونس"

وذكّر الحزب الجمهوري بأن ما يتعرٌض له السياسيون المسجونين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" يمثل مظلمة متواصلة، عنوانها الاحتجاز التعسّفي وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، في ضرب صارخ لمقومات دولة القانون وفي نسف لمبادئ المحاكمة العادلة، حسب البيان ذاته.

وحذر الحزب الجمهوري ممّا وصفه بـ "حالة العبث المتزايدة في تسيير شؤون الدولة ومن المنزلق الخطير الذي تدفع نحوه البلاد بفعل غياب مؤسسات الرقابة والتوازن وتغول السلطة الفردية على القضاء والإدارة والإعلام، بما يهدد مقومات الدولة المدنية".