الأكثر مشاهدة

05 11:00 2025 ديسمبر

فجر لوبتيغي مدرب منتخب قطر مفاجأة كبيرة عندما طالب الفيفا بضرورة فتح ملف مباراة تونس وفلسطين آلتي إنتهت هدفين مقابل هدفين في إطار مواجهات الجولة الثانية لمسابقة كأس العرب لضمان تطبيق قوانين اللعب العادل لكرة القدم على حد تعبيره

على المباشر

سياسية

الحزب الجمهوري: شهادة محامي شفيق جراية كافية للطعن في مصداقية ملف التآمر برمته

:تحديث 17 19:17 2023 ماي
الحزب الجمهوري: شهادة محامي شفيق جراية كافية للطعن في مصداقية ملف التآمر برمته
أصدر الحزب الجمهوري اليوم الاربعاء 17 ماي 2023، بيانا على اثر "التوضيحات التي قدمها فيصل الجدلاوي محامي شفيق جراية المسجون منذ خمس سنوات لإذاعة ديوان ف م والتي تفيد بكون موكله هو الشاهد المزعوم××× في قضية التآمر المزعوم على أمن الدولة، وحيث أوضح المحامي أن ما نسب إلى موكله من تصريحات في ملف يتعلق بأمن الدولة كان أدلى بها بصفته شاكيا خلال سنوات 2018 و2019 و2020 وذلك أثناء استدعائه لسماعه حول تلك التشكيات، كما قال المحامي أن استغلال او استعمال السلطة القضائية أو الأمنية لما صرح به جراية في قضية تتعلق بأمن الدولة أمر لا دخل لموكله فيه"، معتبرا أنه بناء على هذه المعطيات اتضح أنه حصل تلاعب يتمثل في تقديم شفيق جراية كشاهد في قضية أمن دولة أثيرت في شهر فيفري 2023 بينما تعود الوقائع لشكايات قديمة أخرى تقدم بها جراية إلى ما قبل 2018.

واعتبر الحزب الجمهوري، في بيانه، أن الشكاية "المزعومة" لشفيق جراية انما تم توظيفها لفبركة ملف وتوجيه تهم باطلة ضد النشطاء السياسيين "المعتقلين" ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، داعيا الهيئات القضائية ذات النظر لأخذ تصريحات المحامي فيصل الجدلاوي وما يعد شهادة منه بعين الاعتبار.

كما اعتبر الحزب، أن ما ورد في هذه الشهادة كاف للطعن في مصداقية ملف التآمر برمته بما من شأنه تبرئة ساحة نشطاء سياسيين يعملون في نطاق الشفافية والسلمية والالتزام بالقانون وبالروح المدنية، مطالبا بحفظ هذه القضية وبإطلاق سراح جميع "المعتقلين" السياسيين.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 7

ترشح المنتخب العراقي لربع نهائي كأس العرب فيفا قطر 2025

منذ دقيقة 23

دارت اليوم السبت مباريات الجولة 6 إياب من البطولة الوطنية لكرة اليد

منذ دقيقة 15

طلبت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون المالية 2026، بعد إسقاط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عديد الفصول، التي اقترحتها الحكومة