الأكثر مشاهدة

08 20:17 2026 نوفمبر

احتفلت ولاية صفاقس، اليوم الأحد، بالعيد الوطني للشجرة، من خلال تنظيم الاحتفال الجهوي تحت شعار شجرة اليوم، غابة الغد

على المباشر

Diwan Trends
Diwan Trends
تنشيط
سياسية

الحزب الدستوري الحر: "مطالب المعتصمين على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة"

:تحديث 24 12:29 2023 جانفي
الحزب الدستوري الحر: "مطالب المعتصمين على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة"
أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الثلاثاء أنه توصل مساء أمس بمراسلة رسمية من منسق الامم المتحدة المقيم بتونس تؤكد ان مطالب المعتصمين المضمنة ببيان والداعية لعدم تزكية المسار الانتخابي الحالي قد وضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة

وبين  الحزب وفق نص البيان أن المنظمة الأممية مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية "غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها  داعيا إياها لـالنأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والامتناع عن المساهمة بالتمويل أو بالحضور أو بأي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها.

وشدد الدستوري الحر على  مواصلة التحرك من أجل إرساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي أو التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية.

الامم المتحدة

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 9

أكد النائب ماهر الكتاري، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الأزمة الحقيقية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية في تونس لا تتعلق بالهرم السكاني أو معدل الأعمار، بل تكمن أساساً في غياب الحوكمة والشفافية

منذ دقيقة 53

تشهد فرنسا، اليوم السبت، نحو 50 إلى 60 مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، ضمن الجولة الخامسة من الحراك المناهض لغلاء المعيشة، فيما أعلنت السلطات نشر 70 ألف شرطي لتأمين الممتلكات العامة، حسب ما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية

منذ ساعة

دعا النائب بمجلس نواب الشعب، عبد الحليم بوسمة، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، إلى وضع خطة إنقاذ واضحة تمتد على ثلاث سنوات لإعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية، محذراً من تفاقم مؤشرات البطالة والفقر، ومطالباً بتقييم موضوعي لنتائج تطبيق قانون منع المناولة