الدستوري الحر: الأسلوب الترهيبي لهيئة الانتخابات من شأنه أن يعمّق الاحتقان والتشنج
وسجل الدستوري الحر، رفضه لمحاولات توظيف الأرقام المعلن عنها بهدف إرساء حكم اعتبره "مطلق وفردي" وإلغاء الحياة السياسية والحزبية والتضييق على الحقوق والحريات المكتسبة للشعب التونسي. واكد أنه سيواصل الإضطلاع بدوره الوطني كحزب معارض يتمتع بشرعية تاريخية ونضالية وقدر هام من المصداقية لدى الرأي العام لإحداث التوازن داخل المجتمع والدفع بالبلاد إلى الخروج من أزمتها السياسية، الإقتصادية والإجتماعية.
كما اعلن الحزب في بلاغه، أنه سيقدم قراءته لمخرجات موعد 6 أكتوبر 2024 وسيعلن عن رؤيته وإستراتيجيته المستقبلية بعد انعقاد ديوانه السياسي في الساعات القليلة القادمة.
كاتب المقال La rédaction