سياسية
الدستوري الحر في مراسلة للأمين العام للأمم المتحدة: سياسة السلطة التونسية راعية للإرهاب
أعلن الحزب الدستوري الحر يعلن في بلاغ له اليوم الثلاثاء أنه راسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش احتجاجا على ما أسماه "سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب" متهما اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالـ"التقصير والتستر والتأخير في اتخاذ قرارات إدراج جمعيات "إخوانية" ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية."
كما حمل الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة الحالية "مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وعدم حفظ أمن البلاد مقابل هرسلة واستهداف الحزب."، حسب نص البلاغ.
