الدستوري الحر يتقدم بشكاية جزائية ضد حزب التحرير في التآمر على أمن الدولة
وطالب وزيرة العدل باستعمال صلاحياتها للإسراع بتوجيه الملف لمن له النظر لتحريك الدعوى العمومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء المخاطر محمّلا إياها مسؤولية ركن الدعوى في الرفوف.
واعتبر الحزب أن السلطة التونسية تحت حكم الإخوان وشركائهم وتحت حكم قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021 سلطة راعية للتنظيمات الإرهابية ومتخاذلة في إنفاذ القوانين وحماية أمن التونسيين واستقلال البلاد، وفق بيان صادر عنه.
واستنكر الدستوري الحر ما وصفه بالصمت المطبق لأغلب القيادات والتنظيمات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية وخاصة النسوية تجاه تغلغل "الأخطبوط الإخواني" بكل شقوقه وهياكله في تونس منددا "بالتعتيم الإعلامي الممنهج على نضالات الحزب ضد هذه التنظيمات الظلامية والامتناع المتعمد عن تغطية المحطات التي خاضها للدفاع عن الدولة المدنية".
وأدان ترويج المغالطات والمعلومات القانونية الخاطئة للرأي العام لتبييض التطرف والإرهاب وتعويم مطلب التخلص منه والتستر على جرائم السلطة الراعية للظلامية، مشدّدا على خطورة استماتة بعض مؤثثي المنابر الإعلامية في الدفاع عن هذا النوع من التنظيمات تحت غطاء الحرية والديمقراطية خدمة لرؤية ومخطط "مهندسي" منظومة ربيع الخراب والدمار، وفق نص البيان.
ويذكر أن الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفضت، أمس، الخميس 23 فيفري 2023، الدعوى التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإبطال انعقاد مؤتمر حزب التحرير.
