الدستوري الحر يدعو المنظمات الوطنية الى المشاركة في تحرّكه الاحتجاجي قرب اتحاد علماء المسلمين

وأهاب الحزب بالنساء القياديات والمنخرطات في هذه المنظمات والجمعيات وغيرها وكافة مكونات القوى الحية في المجتمع للالتفاف حول هذه القضية الوطنية المشتركة لاقتلاع الأخطبوط الجمعياتي الخطير الذي أسسه الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة، وفق ما ورد في نص البيان.