الدستوري الحر يطعن في قرارات تعيين الوزراء الجدد

واعتبر الحزب أن "رئيس الجمهورية ليس مؤهلا لإصدار أوامر تعيين وإقالة أعضاء الحكومة باعتباره غير منتخب طبق الدستور الجديد ولم يؤد اليمين طبق ما يفرضه الفصل 92 منه وبالتالي ليس مفوضا من الشعب لممارسة الصلاحيات الجديدة" مشيرا إلى أن "الفصول الواردة بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي مكنته من تعيين حكومة نجلاء بودن قد أصبحت منتهية المفعول بموجب الأحكام الإنتقالية الواردة بدستور 17 أوت 2022 وهوما ينزع الشرعية عن كل قرارات تعيين وإعفاء الوزراء"

وحذّر أجهزة الرقابة المالية والمصالح المكلفة بصرف المال العام لفائدة الوزراء بعنوان الأجور والمنح والامتيازات من عواقب الانسياق وراء تنفيذ الأوامر "غير الشرعية" والاعتداء على أموال المجموعة الوطنية.

وندد الدستوري الحر بما اعتبره تلاعب قيس سعيد بالمنظومة التشريعية من خلال تلقيه أداء يمين الوزراء الجدد طبق القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991 منبها إلى أن عدم شرعية السلطة وهشاشتها وإفلاس خزينة الدولة وتفاقم مديونيتها وحاجتها للتمويل من المؤسسات المالية العالمية فتح الباب للابتزاز الخارجي لفرض سيطرة القوى صاحبة القرار المالي على المؤسسات السيادية التونسية والتدخل في سير عملها وتوجيه سياساتها والتحكم في توجهاتها، وفق نص البيان.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرّر، أمس الثلاثاء 7 فيفري 2023، تعيين نبيل عمار وزيرا الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلفا لعثمان الجرندي.