الدستوري الحر يندد بقرار منعه من التظاهر ويجدد الدعوة لإطلاق سراح رئيسته

وندد الحزب بهذا ''المنع التعسفي لممارسة الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور النافذ حاليا وبموجب المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان ويدين سياسة المكيالين التي تقوم بها السلطة ضد المواطنات والمواطنين المنتسبين للحزب والملتفين حوله بإعتبارها لم تقم بمنع الوقفات التضامنيّة التي نظمتها أطراف سياسيّة ومدنيّة أخرى في نفس المكان''.

وجدد ''تضامنه المطلق مع رئيسة الحزب عبير موسي في المظلمة غير المسبوقة التي تتعرض لها من أجل تمسكها بقناعاتها الفكريّة والسياسيّة ويجدد المطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإنهاء وضعيّة الإحتجاز دون إذن قانوني التي تخضع لها ويُحمِّل السلطة المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة عن أي مكروه يلحقها داخل المعتقل وأثناء تنقلها خارجه''.

وأكد الدستوري الحر بأنه ''يحتفظ بحقه في اللجوء إلى المؤسسات القضائيّة الدوليّة التي إنخرطت فيها الدولة التونسيّة للدفاع عن حق رئيسته ومنخرطيه وأنصاره في التمتع بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة''.