الرحوي: "الوطد الموحد لم ينقسم بل تخلّص من الكوابح التي كانت تعيق تطوره"

وأكد الرحوي، أنّ الحزب استعاد اغلب مناضليه، والدليل على ذلك أنّ أعضاء المكتب السياسي ال23 هم من المؤسسين والمنخرطين الأوائل في الحزب، وكذلك أغلب أعضاء اللجنة المركزية للحزب، معتبرا أنّ المؤتمر الثاني للحزب المنعقد مؤخرا بالحمامات قد استعاد انخراط أغلب مناضلي الحزب بعد أن كانوا انسلخوا عنه "بسبب بيروقراطية وتعنّت المكتب السياسي السابق".

وبخصوص محافظة شقّي حزب الوطد على التسمية نفسها للحزب، قال الرحوي "نحن متمسكون بهذا الاسم الذي يعبر عن هويّتنا وتاريخنا ونضالنا"، لكن إذا ارتأت الهياكل التنظيمية للحزب تغييره فمن الممكن ذلك.

واعتبر أنّ مسار 25 جويلية، "جاء نتيجة لغليان شعبي وتراكمات ومطالب بحلّ البرلمان والحكومة، وكان بمثابة الاستجابة لحراك شعبي مضمونه التمسّك بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي وقع الالتفاف عليها طيلة عشر سنوات"، وفق تقديره.

كما صرح بأنّ مسار 25 جويلية "ليس مسارا سياسيّا فحسب، بل هو في جوهره ثورة اجتماعيّة تهدف إلى تقويض الأسس الاقتصادية القائمة على القهر.. وفي حال لم يحقق المسار هذه المطالب الشعبية فإننا سنمضي في النضال بشتى الوسائل إلى أن تتحقق".

أما بخصوص الحوار مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، باعتباره المنفّذ لمسار 25 جويلية، اعتبر الرّحوي أن الحوار يبقى دائماً آلية مدنية وسياسية للتعامل داخل مكوّنات المشهد السياسي، "لكنه يعتبر حوارا مغشوشا ما لم تتوفر فيه شروطه الموضوعيّة والذّاتية"، على حد تعبيره.

من جهته، قال نائب الأمين العام للحزب رياض الفاهم، إنّ الوطد الموحد منكبّ على تحقيق فكرة تجميع اليسار، مؤكدا أنّ مبدأ السيادة الوطنية هو نقطة الالتقاء والتقاطع مع كلّ مكونات المشهد السياسي في البلاد. ولئن أقرّ الفاهم بفشل التجربة السابقة للجبهة الشعبية، الا أنه شدد على أن توحيد اليسار وإعادة توحيد الجبهة الشعبية كذلك، هو الهدف الأساسي الذي انطلقوا في العمل عليه، قائلا في هذا السياق "سبيلنا إلى الوحدة هو إقناع رفاقنا وإقناع الناس بفكرنا.. فالشأن اليساري ليس مطروحا على الأحزاب فقط، بل يهمّ كلّ من يؤمن بالفكر الوطني الديمقراطي ويعلي مبدأ السيادة الوطنية".

يذكر أنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق الحمامات) كان عقد مؤتمره الثاني يومي 30 أفريل و1 ماي الجاري بالحمامات (ولاية نابل)، وانتهت أشغاله بالتوافق على تعيين منجي الرحوي أمينا عاما للحزب، والتوافق كذلك على أعضاء المكتب السياسي الـ23.

(وات)