العياري: "القضاء الفرنسي يلاحقني لأني قمت بدوري كنائب والرؤساء 3 لم يحركوا ساكنا"

وأكد العياري أنه قام بدوره في حماية ثروات الشعب ومارس دوره الرقابي في البرلمان لكنه وجد نفسه ملاحقا من القضاء الفرنسي.

وأضاف النائب: "القضاء الفرنسي يرى أن له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم" معتقدا أن ما يحصل جريمة موجهة إلى الدولة التونسية.

وأفاد ياسين العياري أنه راسل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلا أنهم فضلوا الصمت والتجاهل مشيرا إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أعلمه بأنه سيراسل وزارة العدل ولم يقع أي تفاعل منذ ذلك الوقت، على حد تعبيره.

واعتبر نائب الشعب أنه لم يجد دعما قويا من القوى السياسية قائلا إن "هناك من أعجه الأمر متوهما أن القضاء الفرنسي قادر على إخراسه".

وغادر العياري، أمس، إلى فرنسا لمتابعة أطوار القضية المرفوعة ضده والمتمثلة في التوجه بسؤال كتابي إلى وزير الصناعة للتحري حول تفويت شركة نمساوية في حصصها لصالح شركة أخرى اعتبرها "مشبوهة".