المجلس الوطني لحركة الشعب يعبّر عن ارتياحه لتكليف المشّيشي بتشكيل الحكومة الجديدة

 وشدد  المجلس على أن شرط نجاح هذه المشاورات و نجاعتها هو إلتزام كل الأطراف و في مقدمتها رئيس الحكومة المكلف بجملة المعايير  وهي :

- الالتزام بالدور الإجتماعي للدولة و المسارعة بإيجاد حلول عاجلة لملفات البطالة و التشغيل الهش وتعطل مسار التنمية الجهوية العادلة.
- الدفاع عن السيادة الوطنية و استقلالية القرار الوطني و تفعيل دور تونس على الصعيد الإقليمي خاصة في علاقة بالملف الليبي.

- الحرص على إرساء توافقات مثمرة و بناءة على قاعدة إعلاء المصلحة الوطنية بعيدا عن كل أشكال المحاصصة و الإبتزاز و في ضوء ما تمليه متطلبات المرحلة .

وأضاف المجلس أنه  فوض المكتب السياسي و المكتب التنفيذي لحركة الشعب للتفاعل مع مسار المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية والإجتماعية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة على قاعدة المعايير المذكورة أعلاه.