المسدّي: ثبوت تجاوزات لقافلة الصمود.. ورئاسة الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة

وأوضحت المسدّي، انه وفق الإجابة الرسمية لرئاسة الحكومة فقد تم إقرار تجاوزات للجمعيات المنظمة للقافلة على غرار جمعية "مليون ريفية"، وبينت ان القافلة تم تنظيمها تحت غطاء العمل الإنساني لكن نشاطها شمل تنظيم وقفات، وتحركات، ومظاهرات، وهو ما قالت إنه يخرج عن اطار المساعدة الإنسانية المصرح بها للجمعيات.

خرق لقانون الجمعيات

وأضافت أن المنظمين لقافلة الصمود لم يكونوا في الشكل القانوني لجمعية التي يفترض ان تعلن عن تنظيم هذه القافلة بل هم مجموعة من النشطاء، وهو ما اعتبرته خرقا لقانون الجمعيات، يعني تنظيم تظاهرة دون وجود جمعية منظمة لها وبالتالي لا يمكن محاسبة أي جهة، وفق تفسيرها.

وتابعت المسدّي، أن جمعية  "مليون ريفية" التي أمضت وثيقة وُجهت لسفارة مصر في تونس، قد تجاوزت نشاطاتها لأنها مكلفة بوضعية المرأة الريفية لكنها قامت بنشاط مخالف لما هو  مصرح به لدى رئاسة الحكومة، وفق ما ورد في الرد الرسمي.

تبرعات وتمويلات من الخارج

وقالت إنه تم الإقرار بأن هناك جمع لتبرعات وتمويلات دون احترام الإجراءات القانونية، موضحة أن الرد الرسمي لرئاسة الحكومة كشف ان الجمعيات المشاركة جمعت تبرعات وهبات دون التصريح المسبق ودون فتح حسابات مخصّصة، في خرق للفصول  40 و41 و42 و43 و44 من المرسوم 88 المتعلق بتنظيم بالجمعيات وفق تصريحها.

وأردفت أنه تم الإقرار أيضا بأن القافلة تلقت مساعدات وتمويلات من الخارج دون المرور  عبر المسالك القانونية، وعدم إيداع التقارير المالية والقانونية على غرار جمعية "مليون ريفية"، التي قالت انها لم تقدم تقاريرها المالية للحكومة.

ولفتت النائب في السياق ذاته، إلى ان هناك نشاطات خارج الاختصاص الديبلوماسي يعني السياسية الخارجية التي يفترض أن يقوم بها رئيس الجمهورية، مع شبهة الاخلال بالقانون المتعلق ببعض الأنشطة التي قالت لم يتم احترامها.

هــدى وصلــي