المسدّي تسائل رئيسة الحكومة: أي إطار قانوني لـ"مجلس الصحافة" وماهي مصادر تمويله
وتساءلت المسدّي، عن الإطار القانوني الذي أُحدث في نطاقه "مجلس الصحافة"، وهل يتمتع هذا الهيكل بصفة قانونية رسمية أم أنه مجرد هيكل جمعياتي أو مهني مستقل.
كما تساءلت عن طبيعة الصلاحيات التي يمارسها هذا المجلس وهل له أي سلطة تقريرية أو شبه قضائية في مساءلة الصحفيين أو وسائل الإعلام، وهل تعتبر الحكومة أن هذا المجلس يمكن أن يُؤوّل كنوع من "قضاء موازٍ" خارج الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للقطاع.
وتساءلت أيضا عن مصادر تمويل المجلس، وهل يتلقى دعماً أو تمويلاً أجنبياً مباشراً أو غير مباشر، وعن مدى خضوع هذه التمويلات لآليات الرقابة والشفافية.
يشار إلى أن مجلس الصحافة أوضح في بيان الخميس 23 أفريل، أنه هيئة مستقلة غير ربحية تعنى بإرساء آليات التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام طبقا لمدونة أخلاقيات المهنة الخاصة به والمنشورة على موقعه.
وأضاف البيان أن المجلس هو آلية تحكيم أخلاقي مستقلة داخل المهنة بما يجعل منه محكمة شرف للصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية ولا يحل محل السلطات القضائية أو الإدارية .
ولفت إلى أن معالجة المضامين المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تستند بدورها إلى مدونة أخلاقيات المهنة في نقطتها الثالثة المتعلقة بواجبات الصحفي.
وأشار البيان إلى أن مجالات تدخل المجلس تندرج حصريا ضمن مجالات التعديل الذاتي عبر رصد الإخلالات المهنية وله صلاحية دعوة الصحفيين للاستيضاح في حال معاينة أي إخلالات تمس أخلاقيات المهنة الصحفية وتقديم التوصيات الكفيلة بتصحيحها دون ممارسة أي رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية .
