النهضة: تدخل السلطة في كل الملفات وآخرها ملف الاغتيالات صار مفضوحا
واعتبرت الحركة أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته تدقيقا في ملف الاغتيالات يتناغم بشكل عضوي مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية بشكل فج سلطة الانقلاب التدخل في القضية
واستغربت النهضة التطابق بين ما قررته وزيرة العدل وما طالبت به الهيئة الوظيفية ما يفتح مجالا مفضوحا لممارسة ضغط على القضاة .
وشددت الحركة على أن ذلك الإعلان لا يعدو أن يكون سوى الوجه المكشوف لما مارسته ما أسمتها سلطة الانقلاب من ضغوطات وتدخل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة والتي انطلقت بإعطاء التعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السري المزعوم.
وأكدت ما أقدمت عليه الوزارة وما طالبت به الهيئة أنهى أي إمكانية للوصول إلى ملابسات الاغتيال فكل ما يصدر لاحقا ليس إلا خدمة لسلطة الانقلاب التي فشلت في كل المحطات الانتخابية ولم يبقى لها سوى محطة واحدة انطلقت حملتها.
وقالت حركة النهضة الرأي العام إن تدخل ما أسمتها سلطة الانقلاب في كل الملفات وآخرها ملف الاغتيالات صار مفضوحا ولن تتوانى الحركة في القيام بكل ما يقتضيه القانون محليا ودوليا لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة وفتح ملفات أخرى هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهرية وإقصاؤه من الساحة السياسية.
واستنكرت الحملة الإعلامية التي انخرط فيها البعض من الإعلاميين والمحللين وتشجب توظيف المرفق العمومي كالقناة الوطنية الأولى في محاكمات إعلامية وحملات تشويه ممنهج لحركة النهضة وبعض قياداتها.
كما استغربت في المقابل التعتيم الإعلامي الذي يحوم حول ملابسات ما عرف بملف 25 في أكبر عملية تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والذي كشف فيه على الجهاز السري الحقيقي.
وبينت أن في غياب الاهتمام الإعلامي بهذا الملف الضخم وصرف نظر الرأي العام المحلي عنه مقابل التركيز على ما تحكم به هيئة الدفاع الوظيفية في حين أن ملف 25 هو ملف من أنظار القضاء العسكري بما يدلّل على خطورة ما جاء فيه ويفضح سياسة المكيالين التي يجيدها بعض محترفي الاعلام.
وتعلم الرأي العام أنها بصدد إعداد كامل الأدلة وتقديم قضايا بكل من تورط في تشويه الحركة وكيل التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلاميا دون أي دليل.
وجددت إدانتها لما وصفته بخطابات التقسيم والتخوين والاتهام بالعمالة لكل صوت مخالف لسلطة الانقلاب، معبرة عن رفضها القاطع المساس بالحقوق المكتسبة بفضل الثورة من الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي والحريات العامة والفردية
وأكدت أن سياسة الهروب إلى الأمام وإهمال الأولويات المعيشية للناس التي تنتهجها سلطة الانقلاب مقابل إلهاء الرأي العام وإيهامه بالصراعات مع المعارضين والمخالفين إنما هي سياسة فاشلة ولم تنطلي على الشعب التونسي الذي عبر عن موقفه من الانقلاب في أكثر من محطة كانت آخرها المقاطعة الواسعة للانتخابات التشريعية المزعومة والتي نزع من خلالها الشرعية والمشروعية عن الانقلاب البغيض.
وعبرت عن قلقها الشديد من تواصل تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة و تداعياته على قيمة الدينار و ارتفاع في الأسعار و تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى انعدام رؤية واضحة لقيس سعيد و حكومته لتمويل ميزانية سنة 2023 مما يشكل خطرا على توفير المواد الأساسية للمواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
ونبهت إلى خطورة تخفيض تصنيف أربع بنوك تونسية بما ينذر بخطر إنهيار القطاع المالي و تداعياته على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد خاصة في ظل تدهور الوضع المالي والاقتصادي في مقابل سلطة عاجزة لم تقدم أي حلول و أصبحت الدولة مهددة بعدم القدرة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الدائنين بالداخل و الخارج خاصة بعد تراجع الترقيم السيادي إلى مستوى خطير و إستحالة الخروج على السوق المالية العالمية لتعبئة الموارد بالعملة الصعبة.
