اليوم: نور الدين البحيري يمثل أمام القضاء
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرّرت، في جوان الماضي، رفض مطلب الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وتأخير النظر في الملف إلى جلسة 2 جويلية 2024.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تولّت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاته من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية.