تأجيل 'قضيّة مكتب الضّبط' ضدّ عبير موسي

وأوضح العريبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المحكمة أجّلت هذه القضية لموسي التي مثلت اليوم الخميس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، ولم يقع البتّ في "مركزها القانوني" بمعنى أنّ المحكمة لم تبتّ في وضعيّة موسي القانونيّة أيّ إن كان سيقع الإفراج عنها أو ستُحاكم في حالة سراح، نظرا إلى أنّ عبير موسي تقبع حاليّا في السّجن دون صدور بطاقة إيداع سارية المفعول ودون وجود حُكم نهائي صادر عن المحكمة ضدها ودون تمديد قانوني لفترة الإيقاف التحفظي.

ولاحظ العريبي أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، تعتبر الآن في حالة إيقاف دون موجب قانوني لأنّه ليس هناك بطاقة إيداع في السجن ولم يتم تمديد فترة الايقاف التحفطي ودون صدور حُكم نهائي ضدها في قضية حُكم عليها فيها بسنتيْن سجنا (القضيّة التي رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات)، وفق تقديره.

وقال "إن هذا الحكم الوحيد الصادر في حق عبير موسي لا يكتسي طابع النفاذ العاجل لتكون بمقتضاه في السجن وبالتالي فهي تعتبر في حالة سراح وجوبي".
وتُحاكم رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي، في قضية "مكتب الضبط" بتُهمة التحريض ضّد نظام الحكم حينما توجهت رفقة أنصارها الى مقر رئاسة الجمهورية لإيداع ملفا لم يقبل منها وتم إيقافها يوم 3 أكتوبر 2023.

يذكر أنّ الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في 21 جوان 2025 بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، لمدّة عامين، وذلك من أجل قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

(وات)