تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المتعلقة بقانون تجريم التطبيع

وأشار بلاغ اعلامي صادر عن مجلس نواب الشعب الى ان هذا القرار جاء إثر تداول المجلس في بداية اشغاله المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما تم النظر في مشروع قانون عدد 2023/40 يتعلّق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.