سياسية
أمل وعمل: تعليق العمل بالدستور يُنهي شرعية رئيس الجمهورية
ذكّرت حركة أمل وعمل رئيس الجمهورية أنه يستمد شرعيته (قبل الانقلاب) من الدستور ومن التشريعات المنبثقة عن السلطة التشريعية، وأنّ مراسيمه وقراراته الاستثنائية لا تلغي علوية الدستور، وأنّ تعليق الدستور ينهي تلك الشرعية.
وعبرت الحركة في بيان أصدرته اليوم الأحد 12 ديسمبر، عن رفضها القاطع لتعبير رئيس الجمهورية بعد قيامه بخرق الدستور عن رغبته في تعليق العمل به.
واستنكرت مواصلة رئاسة الجمهورية سياسة الهروب إلى الأمام وتحويل وجهة القضايا التي تهم الشعب التونسي لصالح البرنامج الشخصي لرئيس الجمهورية مسوّقا إيّاه كحل للأزمة التي تعيشها البلاد وقام بتعميقها.
ودعت كافة الأحزاب الديمقراطية، القوى المدنية والنقابات إلى الوقوف ضد عبث رئيس الجمهورية، والالتفات إلى الوضع الاقتصادي الخطير والمشاغل الحقيقية للشعب التونسي.
وأكدت مساندتها المطلة للسلطة القضائية في رفضها لتعسف رئيس الجمهورية ومحاولته تطويعها وإلغاء استقلاليتها داعية اياها لمواصلة النضال.
