تنسيقية الاحزاب الديمقراطية تدعو لإنهاء حالة الاستثناء وانجاز حوار وطني شامل

واعتبرت التنسيقية، في بيان أصدرته اليوم الأحد بمناسبة إحياء الذكرى 66 لعيد الاستقلال، أن ما وصفته ب "انقلاب 25 جويلية الفارط"، دفع البلاد نحو فراغ دستوري تم ملؤه بإصدار المراسيم، في دوس سافر لنضالات أجيال من أبناء الوطن، الذين كافحوا من أجل برلمان تونسي يجسد السيادة الشعبية ويكرس قيم النظام الجمهوري، منتقدة تعليق عمل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وتجميع كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأيدي رئيس الجمهورية.
كما استنكرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري واستخدامه كأداة لقمع كل من ينتقد الوضع السائد، ومحاولات تدجين الإعلام والعودة به إلى مربع التعليمات وترهيب الصحفيين بالاعتداء عليهم وإيقافهم تعسفيا ومحاكمتهم خارج إطار المرسوم عدد 115، فضلا عن تتبع المدونين والتضييق على الحق في التظاهر.
ولاحظت أن الاستشارة الوطنية أظهرت اتساع الفجوة بين نظام الحكم والمجتمع، في ضوء النتائج "الهزيلة" التي أسفرت عنها، رغم استغلال إمكانات الدولة وتعبئة أجهزتها لخدمة هذا المشروع الشخصي الذي وصفته ب "الفاشل"، في غياب كل تفكير في حلول عاجلة وجدية للأزمات العميقة التي تنهك البلاد، وفي ظل انتهاج سياسة "الخطابات الشعبوية المثيرة للفتنة والأحقاد"، على حد تعبيرها.
يشار الى ان تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشخصيات المستقلة تضم كلا من الحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، الى جانب شخصيات مستقلة.