حركة الشعب تدعو إلى التصدي لمشروع قانون المالية 2017

دعت حركة الشعب كلّ القوى الوطنية إلى التّصدي لقانون الماليّة الذي يؤسّس لتفقير الشّرائح الضّعيفة والمتوسّطة ويساعد على تفشّي الفساد والتهرّب وفق بيان صادر عنها اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2016.
وقالت حركة الشعب في ذات البيان إن قانون المالية 2017 هو تجاهل صريح لوثيقة قرطاج التّوافقية التي تضمنت نقاط مهمّة مثل مقاومة التّهريب والاقتصاد الموازي ومقاومة التّهرّب والفساد وإرساء العدالة والتّحكم في المديونيّة والتّوريد.
كما طالبت حركة الشعب كل أعضاء مجلس النّواب برفض مشروع الميزانيّة وقانون الماليّة وإلزام الحكومة بتقديم مشروع بديل ،مؤكدة على ضرورة التّعامل مع الرأي العام الوطني بأكثر مسؤولية من خلال مصارحته بالوضع الاقتصادي والمالي.