حركة النهضة تعلن تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية
واعتبرت الحركة أنها لجنة مؤقتة . تنتهي بانتهاء مهمتها، تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب البلاد الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.
وأضافت حركة النهضة في البيان ذاته أنها سبق وأن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، ومستعدة للتفاعل الإيجابي مجددا من أجل استكمال المسار الديموقراطي وأينما تكون مصلحة تونس ستكون النهضة.
وذكرت الحركة في بيانها أنها لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها.
و بينت النهضة أنها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية.
وأكدت أن الغنوشي جدد التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين موضحة أن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور ثورة 14 ، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة.
كما أعلنت الحركة أنها ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني 11 الذي نحرص أن يكون قريبا، من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري,مؤكدة أن رئيس الحركة سيدخل في الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية بما يناسب ما استخلصته من رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة.
