حركة تونس إلى الأمام: تسرب المال المشبوه مثل حاجزا أمام تعدد الترشحات
رغم ما تضمنه القانون الانتخابي من ثغرات والذي صيغ بشكل فردي من قرارات كان لها تأثير واضح على واقع الترشّحات حيث غاب تمييز المرأة والشّباب طبقا لما نصّ عليه الدّستور فكانت نسبة ترشحات المرأة والشّباب ضئيلة ومثّلت التّزكيات وما انجرّ عنها من تسرّب المال المشبوه حاجزا أمام تعدّد الترشّحات التي غابت في بعض المناطق واقتصرت على ترشح واحد في مواقع أخرى وعلى مُرشّحَيْن في بعض الجهات بينما تجاوز عدد المرشحين من رؤساء البلديات 27 مرشحا.
وتشير الحركة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 إلى أنها مقتنعة بأنّ الخلاص يظلّ في الدّفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام ورهانا منها على مجلس تشريعي قادر على تجاوز النّقائص بأنواعها، وإذ تثمن حصول كافّة مرشّحي الحركة على التزكيات الضرورية رغم الصعوبات والعراقيل.
وسجلت الحركة تباطئا في تحويل القرارات إلى إنجازات فعلية حيث اقتصر الأمر على التّحقيقات المتكرّرة مع أطراف مشبوهة وتعطّلت عملية المحاسبة واستمر الفساد بأنواعه واستفحلت ظاهرة الإفلات من العقاب وغابت أو تكاد الإنجازات الاجتماعية فارتفعت الأسعار وفقدت بعض المواد الأساسية بفعل ممارسات ذوي المصلحة في عودة المنظومة القديمة في ظلّ حكومة لم ترتقي نتائج نشاطها إلى تحويل الوعود إلى منجز إضافة إلى انعكاسات الأزمة الدولية الخانقة على بلادنا شأن بقية بلدان العالم حتى الغنية منها.
جاء ذلك بعد اجتماع أعضاء مجلس أمانة حركـــة تونس إلــــى الأمــام يوم أمس الاحد 06 اكتوبر 2022 برئاسة الأمين العــــام عبيـــــد بريكـــــي.
