حركة تونس الى الأمام تدعو الى التأسيس لوحدة وطنية عبر 'اعلان مبادئ '

وطالب المكتب كذلك بتسريع العمل الحكومي وتوسيع دائرة التّشاور باعتماد سياسة خاضعة لمخطّطات واضحة المعالم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي و ضرورة انتهاج المرونة في تطبيق الإجراءات المنظمة للصلح الجزائي والحسم في القضايا العالقة باعتماد محاكمات عادلة ومُنصِفةٍ فضلا عن ضرورة إلغاء المرسوم 54 والاقتصار على اعتماد ما ورد في المجلة الجزائية.

وحذّر من ' سياسة القوى الخارجيّة العمل على خلق مناخ من التوتّر باستغلال الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به بلادنا في هذه المرحلة من تاريخها انعكاسًا لأزمة تهزُّ العالم بأسره من جهة ونتيجة سياسة التّخريب الممنهج للدولة في خيارات الحكومات المتعاقبة من جهة أخرى، فضلا عن عوامل داخليّة  '

ولاحظ المكتب السياسي لحركة تونس الى الأمام  ' ما خلّفه قانون الماليّة لسنة 2025 من خيبة أمل لدى العديد من الفئات، إذ رغم ما تضمّنه من بعض الإجراءات الاجتماعية ( العاملات الفلاحيات، فاقدي الشّغل لأسباب اقتصادية، ادماج عمّال الحضائر والنّواب، نواة أولى لمراجعة تصاعديّة للضريبة على الدخل...) فإنّ اسقاط فصول تهمّ شرائحَ واسعة كالمتقاعدين في علاقة بالضرائب والعاملين بالخارج والطبقة الوسطى في علاقة بتوريد السيارات والمبالغ الماليّة المحدودة المُخصّصة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ولذوي الاحتياجات الخصوصيّة، جعلت منه قانونا لا يَخرُج في منطلقاته وأبعاده عن القوانين الماليّة السّابقة التي لم تسهم في التّأسيس لمرحلة جديدة انسجاما مع أهداف 25 جويلية ' .