حركة حق: "أوضاع الشغالين تشهد تدهورًا ملحوظًا"
ورأت الحركة أن "فئات واسعة من العمال تعيش على وقع الهشاشة، بين عقود هشة وأجور لا تواكب الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة،" مشددة على أن هذا "يفرض مراجعة جذرية للسياسات الإجتماعية والإقتصادية بما يعيد الإعتبار لقيمة العمل ويضمن الحماية الفعلية للحقوق".
وسجلت في سياق متصل ما اعتبرته تفاقم ظاهرة البطالة، خاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا، الذين قالت إنهم وجدوا أنفسهم خارج دورة الإنتاج، في مفارقة مؤلمة بين سنوات من التكوين وآفاق مسدودة وفق البيان.
وتابعت أن "استمرار هذا الوضع لا يمثل فقط هدراً للطاقات، بل يهدد التوازن الإجتماعي ويغذي مشاعر الإحباط وفقدان الثقة. وهو ما يتطلب اعتماد سياسات تشغيل حقيقية، قائمة على الإستثمار المنتج وربط التكوين بحاجيات السوق وإرساء آليات إدماج فعّالة ومستدامة".
وجددت المطالبة بالعناية الجادة بأوضاع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص من منظوري كل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ولاسيما أصحاب الجرايات الزهيدة والتي قالت انها لا تفي بالحاجيات المعيشية والعلاجية ولا تمكنهم من مقومات العيش الكريم.
وأكدت إلتزامها بالدفاع عن قضايا الشغالين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين ، وذلك بتحقيق العدالة الإجتماعية التي تظل رهينة إرادة سياسية صادقة وتشاركية في إتخاذ القرار تقطع مع الحلول الظرفية وتتجه نحو إصلاحات عميقة تعيد الأمل وتؤسس لمستقبل أكثر إنصافًا وفق البيان ذاته.
